إصدار رخصة استثمار لغير السعوديين لمزاولة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات المحددة.
أن يعمل مكتب المحاماة الأجنبي عند مزاولة مهنة المحاماة في المملكة بأحد الشكلين الآتيين:
تأسيس شركة مهنية مع محام سعودي أو أكثر -من المقيدين في جدول المحامين الممارسين- على ألا تقل نسبة تملكهم عن 25% وفق نظام الشركات.
فتح فرع له أو أكثر في المملكة بنسبة تملك 100%.
تقديم خطاب دعم من وزارة العدل السعودية للحصول على الترخيص الاستثماري.
تقديم القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية.
ألا تتجاوز نسبة حصص غير المهنيين سواء كان سعوديًا أو خليجيًا أو من حاملي الإقامة المميزة أو الشركات غير المهنية عن 30%.
تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني؛ مع التوضيح في حال كون أحد الشركاء مرخصًا له سابقًا من وزارة الاستثمار، أو يحمل الهوية الوطنية السعودية، أو الإقامة المميزة، أو الإقامة، وإدخال بياناته أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة.
تقديم صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية الشريكة، مصدّقة من السفارة السعودية ومتضمنة النشاط المهني للشركة.
تقديم نسخة الرخصة المهنية من الجهة صاحبة الاختصاص بالمملكة لكل شريك مهني يحمل الجنسية السعودية أو من أحد دول مجلس التعاون الخليجي.
وجود خطاب دعم من وزارة العدل السعودية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص.
يتطلب للشركاء غير المهنيين:
تقديم صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية الشريكة مصدّقة من السفارة السعودية، أو صورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصًا طبيعيًا (فرد) يحمل جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي.
