إصدار رخصة استثمار لغير السعوديين لمزاولة الأنشطة التجارية بما يتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات المحددة.
ألا يكون النشاط الاستثماري ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
أن تكون مواصفات المنتج مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده قرارات نهائية بسبب مخالفات لأحكام النظام داخل المملكة أو خارجها.
أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص.
أن يكون مستثمرًا أجنبيًا حاصلًا على ترخيص ممارسة النشاط التجاري في المملكة.
وجود السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
وجود السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
وجود عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
وجود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
وجود جواز سفر للمدير العام.
وجود الهوية الوطنية وبطاقة العائلة إذا كان أحد الشركاء يتمتع بالجنسية السعودية.
تقديم قرار الشركاء، الذي يفيد برغبتهم في الاستثمار في المملكة، موضحًا به أسماء الشركاء، ورأس المال، ونسبة ملكية كل شريك، والمركز الرئيسي للمنشأة وطبيعة النشاط.
تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدقًا من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
تقديم الموافقة المبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية إن كان النشاط يتطلب موافقة.
تقديم خطة عمل تفصيلية.
تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن 3 سنوات، توضح سلامة الوضع المالي، معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني ومن سفارة المملكة.
إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة.
