أطلـــق المركـــز الســـعودي للأعمال الاقتصادية عبـــر منصة الأعمال الإلكترونية 74  دليلاً إرشادياً تغطي 15 قطاعـاً اقتصاديـاً، بهـدف تعزيز بيئـة الأعمال من خلال توضيـح جميـع إجـراءات التراخيـص التشـغيلية الخاصـة ببدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية، انطلاقاً من إصدار الســـجل التجـــاري، والمـــدة الزمنيـــة التـــي تســـتغرقها، والتفاصيـل الماليـة، وغيرها مـن الخطوات التوضيحية.

وتغطـي الأدلة الإرشادية 15 قطاعـاً اقتصاديـاً منهـا: قطـاع التعليـم والصحـة والصناعـة والإعلام، وتسـاعد هـــذه الأدلة أصحـــاب الأعمال فـــي تحديـــد خطـــوات بــدء أنشــطتهم مــع توضيــح وشــرح لجميــع التفاصيــل المتعلقـة بهـا.

وتتعـــدد أدوار المركـــز فـــي تحســـين وتطويـــر بيئـــة الأعمال بمـــا يعـــزز نمـــو الاقتصاد الوطنـــي، ويقلـــل الوقــت والتكلفــة علــى أصحــاب الأعمال، مــن خلال اقتــراح تطويــر السياســات والإجراءات بالتكامــل مــع الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة، بالإضافة إلـــى إعـــادة هندسة الإجراءات، ومراجعة شروط ومتطلبات إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتهـــا.

ويعمـل المركـز السـعودي للأعمال الاقتصادية علـى تحقيـق مسـتهدفات برنامـج التحول الوطني المتمثلة فـي تسـهيل مزاولـة الأعمال الاقتصادية، مـن خلال تقديـم خدمـات الأعمال المختلفـة فـي مـكان واحـد، بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للوصـول إلـى أن تصبـح المملكـة إحـدى الـدول العشـر الرائــدة فــي العالــم فــي جــودة وسلاسة الخدمــات الحكوميـة الموجهـة لقطـاع الأعمال.

يشـار إلـى أن المركـز السـعودي للأعمال الاقتصادية نفـذ منـذ تأسيسـه فـي 2019م، أكثر من نصف مليــون خدمــة مختلفــة لقطــاع الأعمال عبــر منصــة الأعمال، وفروعـه الــ 16 المنتشـرة فـي 13 مدينـة حـــول المملكـــة، وبلـــغ عـــدد المســـتفيدين مـــن هـــذه الخدمـات أكثـر مـن 390 ألـف عميـل.